اقتصاد ایران امسال بیشتر از متوسط دنیا رشد می‌کند

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۲.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرد که با وجود تداوم تحریم‌ها بیشتر از متوسط رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی در این سال خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان هشدار داده است سیاست‌های ضد تورمی بانک‌های مرکزی دنیا در سال ۲۰۲۳ باعث افت قابل توجه رشد اقتصادی کشورها در این سال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است در اثر سیاست‌های انقباضی پولی کشورها در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصادی دنیا از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۱ درصد در این سال کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی در این گزارش جدید ارقام پیش‌بینی شده خود از رشد اقتصادی کشورهای بسیاری در سال ۲۰۲۳ را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، تورم همچنان به عنوان مشکلی در اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند اما انتظار می‌رود با کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت کالاها رو به بهبود برود.

کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ مربوط به افت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته خواهد بود. این کشورها که در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی را تجربه کرده بودند در سال ۲۰۲۳ رشدی بیشتر از ۰.۷ درصد نخواهند داشت که حدود یک‌چهارم رشد اقتصادی سال قبل آنها است؛ اما کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته رشد ۳.۷ درصدی داشته‌اند در سال ۲۰۲۳ رشد ۴ درصدی را تجربه خواهند کرد که بیشتر از سال قبل است.

رشد اقتصادی آمریکا امسال حدوداً نصف می‌شود و از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۱ درصد در سال جاری خواهد رسید. منطقه یورو به رکود نزدیک‌تر می‌شود و به رشد ۰.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ بسنده خواهد کرد. این منطقه در سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۵ درصدی داشته است.

چین که در سال قبل رشد ۳ درصدی داشته در سال جاری میلادی با رشد قابل توجه ۵.۶ درصدی مواجه خواهد شد. روسیه که درگیر جنگ اوکراین است وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و با رشد منفی ۰.۲ درصدی مواجه می‌شود. این کشور در سال قبل رشد اقتصادی منفی ۲.۱ درصدی را تجربه کرده بود.

اما رشد اقتصادی ترکیه با کاهش نسبت به سال قبل به ۳.۲ درصد می‌رسد. ترکیه در سال قبل ۵.۶ درصد رشد کرده بود. رشد اقتصادی عربستان نیز تقریباً یک‌چهارم خواهد شد و از ۸.۷ درصد در سال قبل به ۲.۲ درصد طی سال جاری می‌رسد.

بانک جهانی همچنین در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران انتظار دارد ایران در سال جاری رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی را تجربه کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این سال است.

متوسط رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵.۹ درصد بوده که بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی داشته است.

پیش‌بینی بانک جهانی در گزارش جدید خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به گزارش ماه ژانویه تغییری نداشته است.

این گزارش همچنین متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ را ۸۰ دلار پیش‌بینی کرده است. در سال گذشته متوسط قیمت نفت به ۹۹.۸ دلار رسیده بود. افت حدود ۲۰ دلاری قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ عاملی است که بانک جهانی را واداشته پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای نفتی مثل عربستان در این سال را به شدت کاهش دهد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: توسعه ایران ، رشد اقتصادی ، بانک جهانی ، نفت ، ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توسعه ایران رشد اقتصادی بانک جهانی نفت ایران درصدی را تجربه بانک جهانی رشد اقتصادی درصدی داشته سال ۲۰۲۳ سال ۲۰۲۲ درصد در سال سال جاری سال قبل متوسط رشد ۱ درصد پیش بینی ۲ ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۸۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.